ليست كل منازعة تُحسم في قاعة محكمة. نبدأ بتقدير المسار الأقصر والأقل كلفة لموقفك: وساطة أو تفاوض مباشر حين تكون العلاقة التجارية قابلة للاستمرار، أو تحكيمًا حين ينص العقد عليه أو حين تقتضي السرعة والسرية ذلك.
نُعدّ مذكرات التسوية بصياغة تجعلها واجبة النفاذ لا مجرد تفاهم شفهي، ونراجع شرط التحكيم في العقد قبل النزاع لأن صياغته هي ما يحدد الجهة والقانون الواجب التطبيق.
وحين تتعذّر التسوية ننتقل إلى القضاء بملف مُعدّ من البداية لهذا الاحتمال.