تقوم مؤسسة أبو طالب القانونية على معاونة الشركات الراغبة في فتح فروع لها بالأسواق الخارجية بدول الخليج، بفتح فروع للشركات المصرية بتلك الدول وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها حسب كل دولة.
يبدأ العمل باختيار الشكل القانوني المناسب في الدولة المستهدفة — فرع أم شركة مستقلة أم مكتب تمثيل — لأن لكل شكل أثرًا مختلفًا على الملكية والمسؤولية والضريبة وحق مزاولة النشاط.
ثم نتولّى تصديق مستندات الشركة الأم وترجمتها، والقيد لدى الجهات المختصة، وإعداد عقود التوكيل أو الشراكة المحلية عند اشتراطها، بالتنسيق مع مكاتبنا المراسلة في تلك الدول.